دعوة لـ "إصلاح قطاع التأمين".. كيف تتأثر توجهات الشركات بـ "تغير المناخ"؟

تواجه صناعة التأمين جملة من التحولات والتحديات، في ظل الآثار الممتدة والمتفاقمة لأزمة التغير المناخي، لا سيما بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الأكثر عرضة لتلك التداعيات.

في هذا السياق، دعت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)  إلى إصلاح القطاع، وذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه وتيرة سحب الشركات للمساعدات المخصصة للتصدي للصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

اقرأ أيضاً: كيف ينتقل العالم إلى اقتصاد أخضر عادل؟

جاء ذلك في تصريحات لها خلال حلقة نقاشية حول "المرأة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، قالت خلالها: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في صناعة التأمين".

انسحاب الشركات

ولفتت كلينتون -التي انضمت في وقت سابق من هذا العام إلى مركز المرونة التابع لمؤسسة أدريان أرشت روكفلر (أرشت-روك) كسفيرة عالمية لشؤون الحرارة والصحة والنوع الاجتماعي- إلى أن "شركات التأمين تنسحب من العديد من المناطق. إنها لا تؤمن على المنازل ولا الشركات".

وتكافح الدول ذات الدخل المنخفض والعمال في الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ للحصول على التأمين من أجل المساعدة في حمايتهم من الصدمات الاقتصادية.

وفي معرض تصريحاتها حول قطاع التأمين والتغير المناخي، تطرقت إلى لقائها بعددٍ من الهنديات، اللاتي يعملن في الهواء الطلق في البناء أو الزراعة أو المسطحات الملحية الصحراوية، موضحة أنهن أُجبرن على العمل في "ظروف غير محتمله تقريبا" بسبب عدم وجود بدائل اقتصادية أمامهن. لكن "مع تغير المناخ وزيادة العواصف والجفاف والحرارة، لا يقتصر الأمر على النساء الفقيرات العاملات بجد في الهند. فالناس في كل مكان سيتعرضون للإهمال من دون أي دعم أو تأمين على أعمالهم أو منازلهم".

في الولايات المتحدة، بدأت شركات تأمين بالفعل الانسحاب من المناطق الخطرة مثل غابات كاليفورنيا المعرضة للحرائق أو على طول السواحل الجنوبية الشرقية التي تضربها أعاصير.

خسائر القطاع 

وحذرت كلينتون من ازدياد وتيرة هذا الاتجاه، قائلة: "سيستيقظ الناس في الولايات المتحدة وأوروبا ويقولون: لااأستطيع الحصول على تأمين؟".

وتشير تقديرات شركة التأمين reinsurer Swiss مطلع العام الجاري، إلى أن الكوارث الطبيعية التي شهدها العام 2022 تصل كلفتها حوالي 115 مليار دولار كخسائر لقطاع التأمين، وهو الرقم الذي يشكل معدل أعلى من متوسط الـ 10 سنوات الماضية عند 81 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: قطاع التأمين يواصل النمو رغم تحديات التضخم والفائدة في مصر